مجلس الأمن الدولي يصوت اليوم على قرار جديد حول نزاع الصحراء

الصحراء زووم : سيد احمد السلامي

من المزمع أن يصوت أعضاء مجلس الأمن اليوم 27 أكتوبر على مشروع قرار يجدد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء "مينورسو" حتى 31 أكتوبر 2023.

وكانت الولايات المتحدة، صاحبة القلم في إعداد مشاريع القرارات الخاصة بنزاع الصحراء، قد وزعت مشروع النص الأولي لأعضاء المجلس في 19 أكتوبر، وذلك في أعقاب مشاورات أعضاء المجلس مع المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء ستافان دي ميستورا، والممثل الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة ألكسندر إيفانكو في 17 أكتوبر.

وبحسب بعض التسريبات، فإن أعضاء مجلس الأمن الدولي قد عقدوا اجتماعا واحدا على مستوى الخبراء بشأن النص في 21 أكتوبر، فيما وزعت الولايات المتحدة في 24 أكتوبر مسودة منقحة ووضعتها "تحت إجراء الصمت"، غير أن كينيا وروسيا كسرتا الصمت، ومع ذلك وضعت الولايات المتحدة مشروع القرار باللون الأزرق دون إجراء مزيد من التغييرات على النص.

وبحسب ذات التسريبات، فقد تم إجراء بعض التحديثات على مشروع القرار، بهدف واضح يتمثل في تزويد المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، بمساحة ومرونة لدفع العملية السياسية، كما أوصى بذلك الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الأخير عن الصحراء، المؤرخ 3 أكتوبر، فيما يقدم مشروع القرار باللون الأزرق لغة جديدة تؤكد على أهمية "قيام جميع الأطراف المعنية بتطوير مواقفها من أجل تقديم حل".

ويعبر مشروع النص كذلك عن دعمه "للبناء على تقدم وإطار عمل المبعوث الشخصي السابق هورست كولر"، ويشجع بقوة المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا على التواصل مع "المبعوث الشخصي".

ومن بين التحديثات الأخرى، أضافت الولايات المتحدة لغة جديدة لمسودة هذا العام، تدعو إلى استئناف إعادة الإمداد الآمن والمنتظم لمواقع فريق بعثة المينورسو، وهي قضية أثيرت في تقرير الأمين العام الأخير، حيث فرضت جبهة البوليساريو قيودًا على الحركة على البعثة الأممية منذ إعلانها تنصلها من الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر 2020، مما حد بشكل كبير من قدرة البعثة على إعادة إمداد مواقع فرقها شرق الجدار الرملي.

ووفقًا للتقرير، كان لهذه القيود آثار سلبية على الوضع التشغيلي ودورة حياة المعدات، فضلاً عن معنويات وصحة أفراد البعثة في المواقع، مشيرا إلى أنه إذا لم تتم إزالتها، فإنها تخاطر بجعل هذه المواقع غير مستدامة.

واعتبرت كينيا وروسيا أن مشروع النص "غير متوازن"، واقترحا عدة تنقيحات، وكان من بين اهتماماتهم الرئيسية التأكد من أن مشروع القرار يميز بوضوح أكبر بين المغرب وجبهة البوليساريو والبلدان المجاورة المعنية، الجزائر وموريتانيا، كما طلبتا أيضًا الإشارة بشكل أوسع إلى مساهمات جميع المبعوثين الشخصيين السابقين، بدلاً من الإشارة فقط إلى المبعوث الشخصي السابق هورست كولر، وهو ما يشير إلى تمسك مشروع القرار بصيغة الموائد المستديرة التي نظمت خلال تولي كولر مهمة الإشراف على الوساطة الأممية.

ووفقا لذات التسريبات، فقد أبدت كينيا وروسيا ملاحظاتهما بشأن إشارة القرار إلى مقاربات "واقعية" لتحقيق تسوية سياسية، وهي قضية أثاروها خلال مفاوضات التفويض في العام الماضي، لأنهم يعتبرون المصطلح غامضًا، ويعطي أولوية لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب لحل النزاع.

وتضمن النص المعدل الذي وزعته الولايات المتحدة في وقت سابق هذا الأسبوع ثلاثة تغييرات عن المسودة الأصلية، حيث طلبت أيرلندا، بدعم من العديد من أعضاء المجلس، بما في ذلك كينيا والمكسيك والنرويج، تحديث صياغة فقرة الديباجة بشأن مشاركة المرأة في المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة، وتمت مراجعة المشروع لتشجيع المشاركة "الكاملة والمتساوية والهادفة" للمرأة، بدل المشاركة "الكاملة والفعالة والهادفة".  

وتفيد التسريبات أيضا أن أيرلندا اقترحت تضمين منطوق مشروع القرار فقرة من ديباجته بشأن تعزيز التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وعلى الرغم من أنه لم يتم القيام بإجراء هذا التغيير، إلا أنه عزز صياغة فقرة الديباجة بالاستعاضة عن عبارة "مشجع بشدة" بكلمة "حث" على تعزيز التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، كما تم إجراء تغيير ثالث مشابه للنص من أجل "حث" وكالات الإغاثة على تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، بدلاً من "تشجيعها بقوة".

إلى جانب هذه التعديلات، لم يتم أخذ ملاحظات كينيا وروسيا في الاعتبار، فيما يبدو أن العديد من أعضاء المجلس كرروا أمس دعمهم للإبقاء على مشروع القرار كما هو، مع وضع الولايات المتحدة نصًا بدون تغيير باللون الأزرق، وهو ما يشير إلى أن مشروع القرار سيحظى بدعم غالبية أعضاء مجلس الأمن.